زنان در ۲ محدوده سن بارداری خدمات مراقبتی از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند 

سید حامد برکاتی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: حفاظت از سلامت زنان در دوران باروری و ارائه خدمات به آنان در دوران بارداری، زایمان و سلامت زنان بعد از زایمان از جمله وظایف مهم وزارت بهداشت است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت توصیه ای در مورد بارداری در سنین خیلی پایین یا خیلی بالا ندارد اما هر زنی که در این سنین باردار شود، وزارت بهداشت وظیفه دارد از سلامت او حفاظت و حراست کند صرف نظر از اینکه سن او برای بارداری خیلی کم یا خیلی زیاد باشد  از سوی دیگر برای اینکه نرخ باروری در کشور صحیح تر برآورد شود، نرخ باروری بر مبنای بانوان سنین ۱۰ تا ۵۴ هم محاسبه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: برای محاسبه نرخ باروری در کشور با توجه به اینکه در عمل بارداری های بعد از ۴۹ سال و قبل از ۱۵ سال هم در کشور داریم که گر چه تعداد زیادی نیستند، اما این بارداری ها نیازمند مراقبت ویژه تری است، به همین علت محاسبه میزان باروری کل ، در بازه سنی ۱۰ تا ۵۴ سال هم محاسبه می شود و این به این معنا نیست که وزارت بهداشت بارداری های زیر ۱۵ یا بالای ۴۵ سال را تشویق کند.

برکاتی گفت: وزارت بهداشت برای اینکه بتواند خدمات مناسبی به همه زنان باردار بدهند باید از وضعیت میزان باروری در کشور به طور دقیق مطلع باشد. برای این کار میزان باروری را هم در سنین ۱۰ تا ۵۴ سال و هم در سنین ۱۵ تا ۴۹ سال محاسبه می کند.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس تاکید کرد: مردم خود تصمیم می گیرند کی ازدواج کنند و کی فرزندآوری داشته باشند. ممکن است کارشناسان وزارت بهداشت توصیه هایی برای بهترین سن ازدواج یا بهترین سن بارداری داشته باشد، اما تصمیم گیری در این زمینه با خود مردم و خانواده هاست.

وی درباره توصیه های وزارت بهداشت برای بارداری گفت: بر اساس استانداردهای سلامت، سن بارداری مناسب برای دختران بعد از طی و کامل شدن سن بلوغ است که معمولا بعد از ۱۶ سالگی است و تا سن ۴۰ سالگی می تواند زمان مناسبی برای بارداری بانوان باشد البته در مورد بارداری های بعد از ۳۵ سالگی نیاز به مراقبت ویژه تری است و یکسری بررسی ها، غربالگری ها و مراقبت های ویژه قبل از بارداری و در زمان آن برای بارداری های بالای ۳۵ سال باید انجام شود.

برکاتی ادامه داد: باز هم تاکید می کنیم، وظیفه وزارت بهداشت مراقبت از بارداری و باروری سالم است و بازه ۱۰ تا ۵۴ سال برای محاسبه میزان باروری کل در کشور و به ویژه برای خدمات رسانی مناسب به زنان بارداری است که در این بازه سنی قرار دارند محاسبه نرخ باروری در بازه ۱۰ تا ۵۴ سال به لحاظ عددی مختصری و در حد صدم درصد از نرخ باروری در بازه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال بیشتر است، زیرا عمده باروری زنان ایران بین ۱۵ تا ۴۵ سال است. با توجه به این محاسبه نرخ باروری کل برای سال ۱۳۹۸ اندکی بیش از ۱.۷ است.

برکاتی افزود: وزارت بهداشت برای اینکه بتواند به همه زنان باردار خدمات مراقبتی ارائه کند، باید کل سن باروری را مد نظر داشته باشد. اولویت وزارت بهدشت حفظ سلامت زنان است. ممکن است ارائه خدمات به زنان نیازمند لوازم و اقلامی باشد اگر سن باروری آنان در وزارت بهداشت رسمیت نداشته باشد، نمی توان به آنان خدمات ارائه کرد. زیرا حتما زنانی که در سن کمتر از ۱۶ سالگی باردار می شوند به خدمات مراقبتی خاص نیاز دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به کاهش تعداد تولدها و نرخ باروری کلی مهمترین اقدامی که در همه حوزه ها باید انجام شود، حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج و فرزندآوری آنها است.

برچسب‌ها حقوق زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پروندهٔ خبری وعده‌هایی که تحقق یافت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حقوق زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حقوق زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نرخ باروری وزارت بهداشت برای بارداری میزان باروری بارداری ها باروری کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۶۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس