اصرار به «افزایش سن ازدواج» تا سن ۱۸سال، نسل‌کشی است
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۲۶۵۸۴
مجله مهر - احمد دستاران: طرح افرایش سن ازدواج یا اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به اتفاق آرا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. پیش از این ازدواج دختران زیر ۱۳ و پسران زیر ۱۵ به دو شرط رضایت ولی و مجوز دادگاه مشروط بود. طرح فوق قصد داشت تا علاوه بر ممنوع کردن کلیهٔ ازدواج‌های در این رنج سنی، ازدواج دختران ۱۳تا۱۶ و پسران ۱۵تا۱۸ سال را به همان دو قید مشروط کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنی از رد شدن همراه با دلایل محکم علمی و دینی نگذشته بود که صف موافقان طرح به آرایش جنگی درآمد و بی‌درنگ شجاعانه با اسلحهٔ توهین و دروغ و برچسب زنی به مخالفان یورش برد. از طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری نماینده و جمعیت امام علی تا BBC و عباس میلانی و رادیو فردا و مانا نیستانی...
رسانه با متعصبانه‌ترین برچسب‌ها نسل‌کشی را تئوریزه می‌کند
دو نکته زیاده می‌کنم و یک توضیح؛ این هم صدایی براندازِ خارج‌نشینی که علناً از سعودی و آمریکا و انگلیس مواجب می‌گیرد، با برخی داخلی‌ها مشکوک نیست؟ قطعاً رسانه‌ای مثل رادیوفردا که آشکارا از دشمن درجه یک ملت ایران تغذیه مالی و فکری می‌شود، نگران آسیب‌های اجتماعی درون کشور ما نیست، پس چرا این‌طور حساس و باانگیزه به این موضوع پرداخته‌است؟
این‌همه اصرار متعصبانه برای چیست؟ اگر واقعاً حسن نیت دارند؛ چرا به جای ارائه دلیل‌های منطقی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و میزگردهای مباحثه در مراکز تخصصی و دانشگاه‌ها، به ملتهب کردن فضا و بی‌اخلاقی می‌پردازند؟ چرا روی طرح شفافیت آرای مجلس که الزامش اظهر من الشمس است تا این اندازه اصرار نکردند؟ چرا روی طرح حمایت از گزارش‌کننده تخلف که همین چند روز پیش، با رخ دادن قضیه نماینده سراوان، درازهی، و به دلیل نبودن این قانون، کشور تا مرز بحران پیش رفت؛ تا این اندازه پافشاری نمی‌کنند؟
از همه بالا بگذریم و برسیم به یکی از دلایلی که موافقان طرح مذکور به بهانه مقابله با کودک آزاری (که مشخصاً احدالناسی یافت نمی‌شود که در سلامت عقل و قلب باشد و با این فاجعه انسانی موافقت کند) در موافقت با آن مطرح می‌کنند: جلوگیری از بارداری کودکان (این جمعیت بدون هیچ دلیل موجه علمی و فقط بنا بر شنیده‌هایشان، که آنهم ناقص و همراه با کج فهمی است و هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند!)همین حالا هم قوانین مراقبتی برای ازدواج و بارداری سنین پایین وجود دارد، پس اگر ادعای وجود بحران بارداری کودکان در کشور را همان‌طور که موافقان طرح دوست دارند، بدون دریافت هیچ سند و آمار رسمی بپذیریم، باز هم به حکم عقل راه جلوگیری از آن وضع کردن یک قانون محدود کننده دیگر نیست.
ادعای وجود بحران بارداری کودکان در کشور را بدون هیچ سند و آمار رسمی بپذیریم اما نکته اینجاست همان‌طور که بالاتر نوشتم؛ همین حالا هم قوانین مراقبتی برای ازدواج و بارداری سنین پایین وجود دارد، پس اگر ادعای وجود بحران بارداری کودکان در کشور را همان‌طور که موافقان طرح دوست دارند، بدون دریافت هیچ سند و آمار رسمی بپذیریم، باز هم به حکم عقل راه جلوگیری از آن وضع کردن یک قانون محدود کننده دیگر نیست. زمانی که قانون اولی نتوانست از رخداد عملی غیرقانونی جلوگیری کند، قانون دومی چه‌طور می‌تواند؟ چرا قدرت تعقل موافقان به اینکه احتمالاً مریض‌های جنسی و کودک‌آزاران به قانون دوم هم مطابق با نحوه رفتارشان نسبت به قانون اول، بی‌اعتنا هستند و احتمالاً راه حل نه سخت‌تر کردن قانون بلکه وضع قوانین محکم‌تر حمایتی و نظارتی است نمی‌رسد!؟
به این آمار توجه کنید: بر اساس آمار وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۱۶؛ از هر ۱۰۰۰ دختر نوجوان و جوان ۱۵ تا ۱۹ ساله آمریکایی، ۲۰ نفر آنها باردار می‌شوند (۲ درصد). ۸۹ درصدشان هم خارج از قانون و خارج از ازدواج بوده‌اند! یعنی بی‌توجهی ۸۹٪ از آنها به قانون. [۱]
همین‌طور بر اساس آمار سازمان مردم نهاد بین‌المللی DSW: در سال ۲۰۱۴؛ ۰٫۸۹ درصد نوجوانان در آلمان ۱۵ تا ۱۹ ساله باردار شده‌اند .در سال ۲۰۱۴؛ ۲٫۵ درصد نوجوانان در انگلیس ۱۵ تا ۱۹ ساله باردار شده‌اند. در سال ۲۰۱۴؛ ۱٫۳ درصد نوجوانان در فرانسه ۱۵ تا ۱۹ ساله باردار شده‌اند. [۲]
افزایش سن ازدواج هزار ضرر دارد و هیچ سودی…
پس بالا بردن محدوده قانونی سنی ازدواج نه تنها به نوجوان و جوانی که شرایط ازدواج را داراست ظلم می‌کند، بلکه به تنهایی برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز اصولاً سودمند نیست. همهٔ اینها را باید در کنار آنکه ما هم‌اکنون قانون کاملی برای مراقبت از ازدواج‌ها و بارداری‌های دختر زیر ۱۳ سال دارا هستیم سنجید.
مشخص است که در خیلی از موارد (مخصوصاً در برخی مناطق جغرافیایی) افراد در سنین پایین‌تر به بلوغ جسمی می‌رسند. حال اگر استعدادهای خود فرد و نوع تربیتش نیز به نحوی باشد که او به انواع دیگر بلوغ هم رسیده باشد؛ چرا باید با قانونی پرضرر و بی منفعت جلوی زندگی کردنش را گرفت؟
موافقان از آسیب‌های ازدواج برای زیر ۱۳ سال حرف می‌زنند اما از آنکه این قانون عملاً زیر ۱۸ ساله‌ها را نیز محروم می‌کند غافلند، یا حداقل خود را مغفول نشان می‌دهند.
چرا جوانان را تحقیر می‌کنیم؟
راستی چرا با جوان‌ها لج هستیم؟ چرا وحشیانه به جان انگیزه و توان جوان در کشور افتاده‌ایم. در ورطه سیاسی یا اجرایی به جوان بی اعتمادیم. عملاً می‌خواهیم نسل سوم انقلاب را به پادویی برای نسل اول و دوم عادت بدهیم. جسارتاً چیزی شبیه عمله که سقف کوتاه، بالا رفتنش را مُحال می‌کند را از یک جوان متوقعیم. یک منفعل فکری، یک اخته سیاسی-اسلامی، یک کارگر بدون اختیار ذهنی. ما ۳۳ میلیون جوان داریم که اسیر پیرکاری جاری در کشور هستند. این آفت که تاکنون در موضوعات سیاسی و در مقام گرفتن‌های اجرایی بوده، حالا دارد به عرصه‌های اجتماعی نیز کشیده می‌شود. چرا با خود فکر نمی‌کنیم که با برچسب کودک زدن به نسل جوان و نوجوان، جز تحقیر کردن آنها و جز آنکه باعث خفگی و انزوایشان می‌شویم، آوردهٔ دیگری برای کشور ایجاد نمی‌کنیم؟
منبع:
[۱]:
https://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent-development/reproductive-health-and-teen-pregnancy/teen-pregnancy-and-childbearing/trends/index.html
[۲]:
https://www.t-online.de/leben/familie/schwangerschaft/id_۱۶۹۴۰۲۹۸/teenagerschwangerschaft-probleme-unterstuetzung-und-statistik.html
کد خبر 4501138منبع: مهر
کلیدواژه: ازدواج آسان ازدواج و طلاق افزایش جمعیت سن ازدواج سن امید به زندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۲۶۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری